
نظمت الحركة الشبابية بزاكورة مؤخرا (21 و22 مارس 2008) لقاء وطنيا للمرافعة من أجل سياسات عمومية لفائدة الشباب، وذلك بمشاركة عدة جمعيات من مختلف أنحاء المغرب
شهد اللقاء خلال اليوم الأول تقديم ثلاثة عروض حول السياسات المالية العمومية من خلال الميزانية العامة للدولة ومعيار تنمية الشباب في التجارب الدولية وقدمه الباحث أحمد جزولي رئيس مركز الديمقراطية، ومفهوم المرافعة وتناولته خديجة الرباح رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والترافع والتواصل عبر استعمال التكنولوجيا الحديثة وتطرق إليه نور الدين أشملال عن بوابة تنمية، وتجربة المجتمع المدني في الترافع حول الميزانية الشفافة واستعرضها باسم الجمعية المغربية للتضامن والتنمية قاسم عبد اللطيف
وكانت حورية كمال قد قالت خلال افتتاح النشاط باسم الجمعيات الشبابية أن هدف اللقاء هو وضع استراتيجية عمل للترافع من أجل سياسات عمومية لفائدة الشباب خصوصا عبر الميزانية العامة للدولة. وكذا رسم أفق انخراط واسع في هذه الحركية على المستوى الوطني. وأكدت أن ضمان المشاركة الفعالة للشباب في الحياة العامة تأتي عبر رد الإعتبار إليه وتجاوز حالة التهميش التي يعاني منها
وبعد ذلك توزع المشاركون إلى ثلاث ورشات خلال اليوم الثاني: الميزانية، المرافعة، التواصل والتحالف الجمعوي.
وخلال تقديم أشغال الأوراش في الجلسة العامة أكد المشاركون على ضرورة التركيز في العمل المستقبلي على جودة التعليم، والصحة، والرفع من مستوى دخل الشباب ما بين 16 و 30 سنة، وخلق الفضاءات الكفيلة بجعل الشباب يعبر عن طاقاته المتعددة في جو من الحرية والمسؤولية، وهذا في إطار استراتيجية وطنية من أجل سياسات عمومية لفائدة الشباب، تكون استراتيجية مندمجة تلتقي فيها عدة قطاعات وزارية كل في مجال تدخله
وأكد اللقاء أن هذه المبادرة ستعقبها لقاءات جهوية موسعة، وهي مفتوحة على كل الجمعيات المقتنعة بروح المبادرة والمستعدة للإنخراط في هذا المسار الهادف لجعل السياسات العمومية سياسات عادلة غير منبية على الإقصاء والتهميش
الموقع الإلكتروني للحركة الشبابية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire