المركز يوجه اقتراحاته بشأن تعديل الدستور:

وجه مركز الديمقراطية مذكرة بشأن الدستور الجديد للجنة المكلفة بإعداد المشروع وفي ما يلي أهم الإقتراحات:

· من أجل دستور جديد يلغي دستور 1996؛

· الإعتراف الدستوري بمشروع دستور 1908؛

· الملك سلطة تحكيمية وتوجيهية وضامن للحقوق؛

· ضمان حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة؛

· إقرار المساواة بين المرأة والرجل وضمان نظام المناصفة في كل المؤسسات المنتخبة، والمؤسسات التي تنبثق عنها (الحكومة مثلا).

· إعمال مبدأ الحكامة الأمنية؛

· تنظيم جلسات استماع عمومية لمناقشة المسودة الأولى قبل عرض المشروع على الإستفتاء؛

· هندسة المقتضيات الدستورية بطريقة تسهل تنفيذها؛

· تمكين مجلس النواب من صلاحية التصويت على لائحة الحكومة وبرنامجها، مع التصويت على الوزراء واحدا واحدا، وضمان صلاحيات النواب في إقالة الحكومة مجتمعة أو إقالة وزير بعينه، وعرض أسماء المرشحين لمناصب المدراء العامين بالقطاعين العام وشبه العمومي على تصويت النواب، وإلزامهم بعرض تقارير أنشطة مؤسساتهم السنوية على النواب للتصويت عليها، وضمان إمكانية محاسبتهم وإقالتهم؛

· إقرار الصلاحيات الكاملة للبرلمان في التشريع، وإلغاء ذلك بالنسبة للحكومة، بما في ذلك تمكين البرلمان من إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة؛

· إقرار التنافي بين أية مسؤولية في القطاعين العام والخاص والعضوية بالبرلمان؛

· سياسيا، جعل الأمانة العامة للحكومة (حاليا)، والمندوبية السامية للتخطيط، ومديرية الميزانية (بوزارة المالية حاليا)، يدخلون تحت إدارة البرلمان، لتعزيز قدراته في التشريع والمراقبة؛

· إقرار لجنة وطنية للإنتخابات تنظم الإنتخابات وتنهض بالمشاركة السياسية وجوانب من التربية على الديمقراطية وترأسها شخصيات اعتبارية مستقلة؛

· إخضاع النظام الإنتخابي للإستفتاء الشعبي؛

· حكومة مسؤولة مسؤولية كاملة على تنفيذ السياسات العمومية تحت مراقبة البرلمان؛

· ضمان حق الوزير الأول والوزراء في تعيين الكتاب العامين للوزارات والمدراء المركزيين بقرار، وتعيين المدراء العامين بمرسوم للوزير الأول؛

· إقرار مشروع تعديل الدستور مستقبلا بأغلبية بسيطة من أعضاء مجلس النواب (نصف+1)، وعرض المشروع على الإستفتاء مباشرة.